قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد !!!؟؟؟

پس از مدت ها تعلل مجلس شوراي اسلامي در ابلاغ قانون مجازات اسلامي، گويا اين قانون در تاريخ 21/1/91 به دولت ابلاغ شده است که براساس ماده يک قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد ‌و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد که 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا خواهد شد.

نکته جالب توجه اين است که با وجود اينکه سايت مجلس در قسمت طرح ها و لوايح، متن ابلاغي رئيس مجلس را آورده است ليکن در اين زمينه که اين قانون به دولت ابلاغ شده و در اينده اي نزديک نيز لازم الاجرا خواهد شد، اطلاع رساني صورت نگرفته است.

اين قانون با قانون تعزيرات مصوب 1375 و قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 و قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تجميع يا به عبارتي تنقيح شده و مجموعاً قانوني 972 ماده اي رو تشکيل داده است. به عبارتي مواد 1-720 قانون مجازات اسلامي جديد را قانون حدود، قصاص و ديات مصوب 1390 و مواد 721-943 را قانون تعزيرات و مواد 944-971 را قانون جرايم رايانه اي تشکيل مي دهند.

نکته جالب تر اينکه اين قانون که ميبايست در اجراي بند هاي 5 و 7 ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 1389 صرفاً منقح ميگرديد در برخي موارد که بالغ بر 10 مورد ميباشد مورد ويرايش قرار گرفته و بدون تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شده است. به عبارت ديگر اين قانون ابلاغي به دولت موادي را در برميگيرد که نه تصويب مجلس شوراي اسلامي را دارد و نه تاييد شوراي نگهبان را. که خود بدعتي بديع در تاريخ قانون گذاري مي باشد.

اما به هر حال نکته مهم براي دانشجويان حقوق اين است که قانون مجازات اسلامي به رئيس جمهوري ابلاغ شده و به زودي هم لازم الاجرا خواهد شد؛ مگر آنکه شوراي نگهبان در برابر اين نحوه عمل مجلس ايستادگي کرده و جلوي اين اقدام خلاف قانون را بگيرد.

..............................

پي نوشت 1: پس از درج اين مطلب، مرکز پژوهش هاي مجلس فايل ابلاغ قانون مجازات اسلامي را از روي پايگاه خود برداشت،  فايل مذکور را ميتوانيد از اينجا برداريد. اين اقدام احتمالاً مويد اين مطلب است که رئيس مجلس ابلاغيه خود را پس گرفته است که البته علت آن هم واضح است.